کالاهایی که صادر می شوند، دلارهایی که باز نمی گردند

صنایع دارویی و پزشکی کشور طی سال های گذشته تلاش های بسیاری را برای توسعه صادراتشان به کار بسته بودند ولی به نظر می رسد همگی این تکاپوها به نتیجه نرسیده باشد. رضا کمپانی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در این زمینه به خبرآنلاین می گوید:« یکی از بزرگترین مشکلاتی که صادرکنندگان و واردکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی با آن مواجهند، موانع تبادل پول در بازارهای بین­المللی است؛ گشایش ال سی برای  اروپا سالهاست که امکان پذیرنیست  واز طرف دیگر، موانع حواله  به کشورهای اروپایی، در سالهای اخیر بیش از پیش شده و باعث شده است که اجناس مورد نیاز به ایران داده نشود. البته در اتحادیه اروپا، تجیهزات پزشکی ،دارو وکالاهای  انسان دوستانه از تحریم های مربوطه معاف شده است و این مسئله در 16 اکتبر 2012 نیز به تصویب اتحادیه اروپا رسیده است. از این نظر مشکلات کمتر است اما در جایی به مشکل برمی خوریم که می­خواهیم پول را ارسال و کالا را دریافت کنیم. اگر بانکها و کشورهای اروپایی متوجه شوند که مرجع پول ایرانی است یا توسط شرکت ایرانی حواله شده، پول بلوکه یا برگشت داده می­شود. بنابراین عملا نمی­توانیم مواد اولیه و قطعات  مورد نیاز صنعت تجهیزات پزشکی را از اروپا تهیه کنیم؛ در این میان، مقوله آمریکا جدا است.»

 یکی از کارهایی که برای نجات تولیدکنندگان داخلی و رونق شرکتهای ایرانی می­تواند انجام شود، این است که ما مقرراتی وضع کنیم که طی آن ،مجوزورود به واردات کالاهای چینی که مخرب کالاهای تولید داخل است، داده نشودبه جهت وجود شرایط خاص در کشور و تسهیل واردات از کشور چین آن هم به دلیل وجود منابع مالی دولت ایران حاصل از فروش نفت وتخصیص ارز مبادلاتی به وارد کنندگان صاحبان صنایع تجهیزات پزشکی اعم از تجهیزات و مصرفی با بزرگترین تهدید برای کالاهای تولیدی حاصل رنج نخبگان علمی مملکت روبرو هستند و اگرفکری برای ضابطه مندی و حمایت از تولید اندیشه نشود،کوتاهی در این مورد موجب نابودی این صنعت در دراز مدت خواهد شد.

 سیاست گذاری تجارت خارجی کشور چین برای کالاهایی که در کشور هدف در حال تولید است،"دامپینگ" است و دولت چین نیز مابه التفاوت قیمت واقعی و دامپ شده را در قالب یارانه نقدی تا زمانی که تولید کننده داخل نابود نشده ادامه میدهد و واضح است که پس از نابودی، قیمتها به میزان واقعی و گاه بیشترافزایش می یابد. روش فوق در اکثر کشورهای پیشرفته و استعمارگرنیز اعمال میشود.برای مثال در کشور کانادا با توجه به نیاز سالیانه کشور هدف برای تعداد محدود یارانه نقدی پرداخت میشود و اینگونه از صنعت کشور حمایت می کنند. بنابراین حتی با اختصاص ارز غیر رسمی به کالاهای چینی و امثال آن به دلیل اخذ یارانه نقدی،مشکل فوق حل نخواهد شد واینجاست که تولید کنندگان خود را در مقابل کالاهای چینی بی دفاع و بدون ابزار مقابله می بینند.

 مسئله این است که برخی واردکنندگان با اشاره به قانون تجارت محدودیت  صدور مجوز ورود را نمی پذیرند و متولی کار را تحت فشار قرار میدهند  . البته درست است و طبق قانون تجارت، نمی­توان مجوز واردات نداد اما از سوی دیگر، قانون حمایت از تولید داخل مخالف این نظر قانون تجارت است. در حقیقت، این دو قانون با یکدیگر تضاد دارند و باید کار بنیادی صورت بگیرد تا این تضادهای قانونی شناسایی و رفع شوند و صراحتا در قانون تجارت گنجانده شود که برای واردات کالاهای با کیفیت  دارای پروانه ساخت، مجوزورود داده نشود و نیز مرجعی که متولی آن است، اختیار آن را داشته باشد که ممنوعیتهای ورود را اعمال کند.